شهر Osaka واقع شده در مغرب شهر توکيو و در محدوه مرکزی کشور ژاپن به عنوان مرکز سياست گذاری و فرهنگ اين کشور پس از اتحاد ژاپن در سال 1583 معروف شده است. اين شهر جمعيتی بالغ بر 3 ميليون نفر را در خود جای داده است، و اين در صورتی است که بيش از 22 ميليون نفر در نواحی اطرافی آن زندگی می کنند.
عملکردهای عمومی در ژاپن شامل سازمان های قانون گذاری است که مسئوليت تعيين مقررات ويژه، بودجه، سياست گذاری شهرداری، سازمانهای اجرايی که خود تصميم گيری های سازمان قانونگذار را بر عهده دارند، می باشد. در شهر Osaka شورای شهر يک ارگان قانونگذار و تعيين کننده شهردار و وظايف آن است که وظايف اجرايی شهری را به عهده دارد.
مسايل رفاهی شهروندان و تدابير مسئولان اين شهر در رابطه مستقيم با يکديگر به سياست های می رسد که شامل امور رفاهی، آموزش و برنامه ريزی شهری است، و در اين ميان وظيفه شورای شهر و شهردار به عنوان مديران قانونگذار و اجرايی شهر نظارت، رسيدگی، ايجاد تعادل در جهت تامين امور رفاهی شهروندان است.
شورای شهر Osaka از 86 عضو تشکيل شده است که از طريق انتخابات عمومی و با بالاترين تعداد آرا برگزيده می شوند. شهروندان ژاپنی که بالای 20 سال سن دارند، و بطور مداوم برای مدت سه ماه يا بيشتر شهروند کشور ژاپن باشند، می توانند در انتخابات شورای شهر شرکت کنند. و شهروندانی که شامل حق رای بوده و بيش از 25 سال سن داشته باشند نيز می توانند خود را برای عضويت در شورای شهر داوطلب کنند.
مديران و فرماندار شهر قبل از انتخابات ملزم به مشخص نمودن نواحی انتخابات، تعداد داوطلبان عضويت، اصول انتخابات متناسب با جمعيت ناحيه تعيين شده، هستند.
دوره تعيين اعضا چهار ساله بوده و هيچ گونه تغييری نيز در اين مدت داده نخواهد شد.
رييس و معاون شورا نيز از بين خود اعضا تعيين شده برای يک دوره چهارساله انتخاب می شوند. اگرچه، اين سمت طبق سنت شورای شهر Osaka ژاپن هرساله تغيير خواهد کرد و اعضای شورا فرد جديدی را از بين خود به عنوان رييس انتخاب می کنند.
چهارچوب عملکردی شورا بر مبنای باورهای سياسی و برنامه کار آن می باشد که شش نوع عملکرد و راه کار را در اين شورا به اجرا در می آورد.
بخش ها و اداراتی که زير نظر شورا فعاليت می کنند بدين شرح می باشند:
بخش اتخاذ تصميم:
شورای شهر در بسياری از موارد مانند تصويب قوانين و تعيين قوانين شهری، اصلاح قوانين، فسخ مقررات مربوط به شهرداری، تصميمات مربوط به بودجه، تصويب صرف هزينه، موارد پراهميت مالی شامل افزوده ها و مصارف مالی شهری و ... مسئوليت دارد.
بخش انتخابات:
شورای شهر خود مسئول انتخاب رييس شورا، معاون رييس و اعضای کميته شورا، تعيين و تصويب وظايف شهردار و مدير امور مالی شهرداری که توسط شخص شهردار انتخاب می شود، است.
بازرسی، بازبينی و رسيدگی به درخواستها:
شورای شهر Osaka از مسئولان و مديرانی متشکل است که بازرسی و رسيدگی تمام پرونده های که شامل گزارشات مالی مانند درخواستها، صرف هزينه ها، بازرسيهای اجرايی مرتبط با اجرای امور شهری است، را بر عهده دارند. اين شورا همچنين می تواند حسابرسی های کلی شهر را نيز انجام دهد.
صلاحديدهای شورا:
شورای شهر می تواند با گرفتن اطلاعات لازم شهری از شخص شهردار به همراه نظرات و پيشنهادات و صلاحديدهای خود در مورد بهينه سازی موارد شهری به شرط آنکه با قوانين و مقررات موجود منافاتی نداشته باشد، آنها را در اختيار مقامات قرار دهد تا در مورد اجرا تصميماتی را اتخاذ کنند.
پذيرش درخواستها:
شورای شهر تمامی درخواستها و تقاضا نامه های عمومی را از طرف شهروندان دريافت کرده و در صورتی که موردی مربوط به شهردار باشد، آن را برای شهردار می فرستد.
در طول سال چهار جلسه بطور معمول در شورای شهر با شرکت اعضا و رييس شورا برگزار می شود. اما جلساتی نيز بصورت فوق العاده و در صورت نياز و بنا به ضرورت تشکيل می شود که از تعداد مشخصی برخوردار نيست. در جلساتی که بطور معمول در شورای شهر برپا می شود از شهردار نيز برای حضور، دعوت به عمل می آيد. اما در جلسات فوق العاده مشروط بر تقاضای يک چهارم از کل اعضا از شهردار خواسته می شود تا در جلسه حضور پيدا کند. به بيشتر گردهمايی های اعضای شورای شهر جلسه اتلاق می شود، که اين جلسات بر طبق موارد زير تنظيم و برگزار می شوند:
جلسات معمول که برای بررسی و رسيدگی به بودجه و پرداخت های مالی شورا برپا می شود.
جلسات معمول که بطور رسمی و چهار دفعه در سال تشکيل می شود.
جلسات فوق العاده
ساختار جلسات:
تصميم گيری شورای شهر در چهارچوب گردهمايی ها با حداکثر آرا که بر طبق قوانين اصلی دموکراسی است، می باشد.
نشست های اصلی شامل جلسات عمومی با حضور تمام اعضا و همايش هيت ها می باشد.
جلسات عمومی:
اين جلسات بايد با حضور تمام اعضای شورای شهر برگزار شود و در طی همين جلسات عمومی است که تصميم های نهايی اتخاذ می شوند.
رد يا قبول اسناد و مدارک مالی و ارزيابی وضعيت شورا در رابطه با اسناد و مدارک نهايتاً در طی همين جلسات عمومی تعيين می شود.
هيئت دائمی يا ثابت شورا:
اين امر واقعاً غير ممکن است که هر مدرک يا سند درطی جلسات عمومی بطور جداگانه بررسی و رسيدگی شده و تصميمی نهايی در مورد آن اتخاذ شود. به همين دليل سيستم برنامه ريزی کارکرد کميته با بکارگيری تخصص و تجربه اعضا به آنها اجازه داده است تا در گروهای کوچک موارد مختلف را بررسی و بازبينی نمايند و پس از آن نتيجه عملکرد خود را در جلسات عمومی شورای شهر اعلام نمايند، تا در صورت کسب حداکثر آرا مورد تصويب قرار گيرد.
شورای شهر Osaka دارای 6 کميته ثابت است، که هر کدام 15 عضودارند. تمام اعضا بايد توسط رييس يکی از اين 6 هيئت انتخاب شوند.
بررسی کميته های ثابت بر روی اسناد و مدارکها، ديگر صدوريات و مواردی است که در حيطه اختيارات آنها باشد.
اين شش کميته عبارتند از:
کميته حمل و نقل و آب شهری
کميته امور مالی و خدمات عمومی
کميته خدمات اقتصادی و آموزشی
کميته امور رفاه و بهداشت عمومی
کميته احداث و بنادر
کميته برنامه ريزی و آتش سوزی
هيئت ويژه:
اين هيئت به تصويب کميته جلسات عمومی و به منظور رسيدگی به مدارک و اسناد مخصوص و بازبينی صدوريات مختلف تشکيل شده ، پس از تکميل ارزيابی و تحقيقات بر روی موارد مختلف منحل می شود. هيئت ويژه بررسی و رسيدگی به حساب ها در سال تنها دو دفعه گردهمايی دارند.
هيئت حل و فصل مشکلات ويژه:
اين کميته نيز به منظور رسيدگی به مشکلات موقت و دائمی تشکيل شده و مشکلات و مصائب مختلف شهری را بررسی کرده و در صورت نياز راه کارهايی را ارائه می نمايد.
برنامه اجرايی جلسات:
- گشايش جلسات
بررسی مقدماتی:
برای حصول اطمينان از عملکرد موثر و بدون اشکال جلسات عمومی، شورای شهر Osaka در برخی مواقع اقدام به برگزاری يک کميته گردهمايی خارج از نوبت باز قبل از جلسات عمومی برای مطرح کردن پيشاپيش موارد برنامه ريزی شده يا جرئيات ارزيابی واقعی می کند که اين جلسه را جلسه بررسی مقدماتی می نامند.
شورای شهر Osaka و شهروندان:
روش ها و عوامل مختلفی باعث انعکاس عقايد و نظرات شهروندان در مديريت شهر می شود که اولين آن انتخابات است، اين برنامه به شهروندان اجازه می دهد تا با شرکت در فعاليت های انتخاباتی اعضا، در اداره شهر سهيم باشند. بعلاوه سيستم ارائه نظرات و پيشنهادات نيز به آنها اجازه می دهد تا عقايد و نظرات خود را به شورای شهر ارائه دهند. علاوه بر اين با افزايش غير مستقيم شرکت شهروندان در شورا و انتخابات به شهروندان اين امکان داده می شود تا در حل و فصل های شورای شهر، برکناری اعضای شورا و شهردار، تصويب و تصحيح و فسخ قوانين و مقررات سهيم باشند.
شهروندان همچنين می توانند شخصاً شاهد جلسات عمومی بوده و گردهمايی های شورا را از طريق رسانه ها دنبال کنند.
اين بخش برای اطمينان از عملکرد صحيح و بدون اشکال شورا تشکيل شده است. دبيرخانه شورا مسئول هدايت امور مربوط به جلسات عمومی و کميته ها است و همچنين ارزيابی و جمع آوری اطاعات لازم برای فعاليتهای شورا را انجام می دهد. به منظور آگاهی دادن به شهروندان از نحوه فعاليت شورای شهر و افزايش جذابيت شورا برای شهروندان، اين بخش با ايجاد ارتباط ازطريق راديو و تلويزيون و نشريات مختلف فعاليت های شورا ا به اطلاع همگان می رساند.
كسي كه مي خواهد در نظم مدني براي احساسات طبيعي مقام نخست را قائل شود در واقع نمي داند چه مي خواهد. او كه دائماً با خود در تضاد و همواره بين تمايل خود و وظيفه خود در نوسان است هرگز نه مي تواند يك انسان باشد نه يك شهروند. نه مي تواند براي خود خوب باشد نه براي ديگران...
اجرای بندهای 2و3و4و5و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18و20و22و25و26و27و28 و29و30و32و33و34 ماده71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها.
2- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذیربط.
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4- همکاری با مسؤولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.
10- تـأیید صورت جامـع درآمـد و هزینـه شهرداری کـه هر شش مـاه یکبـار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن بـه وزارت کشور.
11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری بـا حساب هـایی که بـه تـأییـد شورای شهر در بـانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
15- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهـی و تابلـو بـر روی دیوارهـای شهر بـا رعایـت مقـررات مـوضوعـه و انتشار آن بـرای اطلاع عمـوم.
26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
27- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرسی رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
تبصره- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
33- همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
34- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی .
اجرای بندهای 2و4و5و6و7و18و19و21و24و25 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها.
2- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهـی حـوزه انتخابیه و تهیـه طرحهـا و پیشنهادهـای اصلاحـی و راه حلهـای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذیربط.
4- همکاری با مسؤولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتـی اداره می شود بـا وضـع و تدوین مقررات خـاص بـرای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخـاذ تدابیر احتیاطـی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
21- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل امورات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
24- تصـویب نامگـذاری معـابــر، میـادیــن، خیابانهـا، کوچـه و کـوی در حـوزه شهــری و همچنین تغییر نـام آنـها .
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نـوشته و آگهـی و تابلـو بـر روی دیـوارهـای شهـر بـا رعـایت مقررات موضوعـه و انتشار آن برای اطلاع عمـوم.
ماده 1- نخستين جلسه هر دوره شورا با حضور حداقل دو سوم مجموع رسميت می يابد و در آغاز جلسه آيات 35 تا 42 سوره شوری تلاوت می شود.
سپس طبق برنامه ريزی که توسط مسوولين وزارت کشور طراحی شده مراسم افتتاحيه انجام و پس از مراسم تحليف ، انتخاب هيات رئيسه دائم انجام می گيرد و در پايان جلسه اعضای شورای شهر اصفهان به منظور بزرگداشت خون شهيدان در گلستان شهدا حضور خواهند يافت.
تبصره : هر جلسه با تلاوت آياتی چند از قرآن مجيد آغاز خواهد شد.
ماده 2- اعضای شورا در جلسه افتتاحيه به شکل جمعی در حال قيام سوگند ياد می کنند. متن سوگند نامه تووسط رئيس شورا قرائت و ساير اعضاء آن را تکرار و پس از انجام مراسم ، سوگند نامه را امضاء می کنند.
تبصره 1 : اعضای شورا که در جلسه افتتاحيه شرکت ندارند و فرد يا افراد جديدی که به عضويت شورا در آيند بايد در اولين حضور خود در جلسه رسمی سوگند به جا آورده و ذيل سوگند نامه را امضاء کنند.
تبصره 2 : متن سوگند نامه اعضای شورای اسلامی شهر عبارت است از :
بسم ا... ارحمن الرحيم
« من در برابر کلا ا... مجيد ، به خداوند متعال سوگند ياد می کنم و با تکيه بر شرف انسانی خويش تعهد می نمايم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظايفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و ساير قوانين و مقررات کشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته باشم و مادام که در شورای اسلامی شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمايم ».
تبصره 3 : پيروان اقليت های مذهبی اين سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود ياد خواهند کرد.
ماده 3- محل تشکيل جلسات رسمی شورای شهر تالار شورا واقع در ساختمان شهرداری مرکزی می باشد و پيچ محل ديگری برای تشکيل جلسات شورا رسميت ندارد، مگر در مواقع ضروری و با موافقت کتبی 45 اعضای شورا.
تبصره : جايگاه اعضای شورا و نحوه ترتيب صندلی ها به حکم قرعه هر شش ماه يک بار توسط هيات رئيسه تعيين و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد.
هيات رئيسه سنی
ماده 4- مسن ترين فرد از اعضای حاضر شورا به عنوان رئيس سنی و دو نفر ار جوانترين اعضای حاضر به عنوان منشی تعيين می شوند و در جايگاه هيات رئيسه قرار می گيرند.
ماده 5- وظيفه هيات رئيسه سنی ، اداره جلسه افتتاحيه شورا و انجام مراسم تحليف و برگزاری انتخابات هيات رئيسه دائم است.
ماده 6- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسميت می يابد و کليه تصميمات شورا با اکثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است ، مگر در مواردی که قانون طور ديگری پيش بينی کرده باشد.
ماده 7- اعضای شورا حق تفويض اختيارات خود به غير اعم از عضو يا غير عضو شورا را ندارند.
ماده 8- اعضای شورا براساس مسووليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجرای مفاد اين آيين نامه می باشند.
در سال 1258 خورشیدی/ 1879 میلادی، به دنبال كاوشهای گروه انگلیسی در شهر باستانی بـابِـل در میاندورود (بینالنهرین) استوانهای از گل پخته بدست باستانشناسی كـلدانی به نام «هرمز رسـام» پیدا شد كه امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری میشود.
بررسیهای نخستین نشان میداد كه گرداگرد این استوانه گِـلین را نوشتههایی به خط و زبان بابلی نو (اَكَـدی) در برگرفته است كه گمان میرفت نبشتهای از فرمانروایان آشور و بابِـل باشد. اما بررسیهای بیشتری كه پس از گرتهبرداری و آوانویسی و ترجمه آن انجام شد، نشان داد كه این نبشته در سال 538 پیش از میلاد به فرمان كورش بزرگ هخامنشی (550-530 پم.) و به هنگام ورود به شهر بابل نویسانده شده است. از زمان نگارش این فرمان تا به امروز (1384) 2545 سال میگذرد.
شكل ظاهری این فرمان، به مانند استوانهای دیده میشود كه میانه آن قطورتر از دوسوی آنست. انتشار و ثبت فرمانها و یادمانهای رسمی بر روی استوانه گِلین و نیز بر روی لوحههای مسطح، از سابقهای دیرین در ایران و میاندورود برخوردار بوده، كه گونه استوانهای آن نسبت به بقیه، پایداری و دوام بیشتری داشته است. بیتردید این فرمان در نسخههای متعددی برای ارسال به نواحی گوناگون نویسانده شده بوده كه امروزه تنها یكی از آنها به دست آمده است.
استوانه كورش آسیبهایی جدی به خود دیده است. بسیاری از سطرهای آن از بین رفته و یا بر اثر فرسودگی بیش از اندازه قابل خواندن نیستند. نبشتههای بخشهای آسیبدیده را تنها با توجه به اندازه فضای خالی و برخی حروف باقی مانده در آن میتوان تا حدودی بازسازی كرد كه در این بازسازی نیز، بیگمان احتمال اشتباههایی وجود دارد. بدین لحاظ و نیز به دلیل اینكه در خوانش و ترجمه نبشتههای بابلی، هنوز نیز اتفاق نظر وجود ندارد؛ متن منشور كورش در ترجمههای گوناگون به تفاوتهایی دچار آمده است. با این نگرش، هیچیك از ترجمههای امروزی كتیبه، معادل دقیق معنای عبارتهای اصلی آنرا ارائه نمیكنند. استناد به محتوای كتیبه و به ویژه كلیدواژهها، میبایست با دقت و وسواس بسیاری صورت پذیرد. بیتردید استناد به كتیبه هنگامی با اطمینان بیشتری ممكن میشود كه واژه یا مفهومی خاص، در بیشتر پژوهشها به گونه كموبیش یكسانی برگردان شده باشند.
در دانشگاه «ییل» (Yale) كتیبه كوچك و آسیبدیدهای نگهداری میشود كه ریشارد بِرگِر در سال 1975 آنرا بخشی گمشده از استوانه كورش دانست. این بخش توسط همو به كتیبه اصلی اضافه گردید و نُه سطر پایانی فعلی آنرا تشكیل میدهد (← سطرهای 37 تا 45).
فرمان كورش بزرگ از زمان پیدایش تا به امروز بارها ترجمه و ویرایش و پژوهش شده است. پیش از همه، جوان پر شور و كاشـف رمز خط میخی فارسی باستان یعنی هنری كِرِسْویك راولینسون در سال 1880 میلادی و بعدها ف. ویسباخ 1890، گ. ریختر 1952، آ. اوپنهایم 1955، و. اِیلرز 1974، ج. هارماتا 1974، پ. بـرگـر 1975، ا. كـورت 1983، پ. لوكوك 1999 و بسیاری دیگر آنرا تكرار و كاملتر كردند. متن فارسی ارائه شده در این كتاب نیز با نگرش به پژوهشهای پیشین و روند بهبود شناخت حروف و واژگان بابلی یا اَكَدی و نیز خوانشهای تازهتر منشور كورش فراهم شده و در زیرنویسها به یادداشتهای اندكی پرداخته شده است.
ترجمه و انتــشار فرمــان كــورش بــزرگ (كــورش دوم) پــرده از نادانــستههای بســیار برداشت و بزودی بعنوان «منشور آزادی» و «نخستین منشور جهانی حقوق بشر» شهرتی عالمگیر یافت و نمایندگان و حقوقدانان كشورهای گوناگون جهان در سال 1348 خورشیدی با گردهمایی در كنار آرامگاه كورش در پاسارگاد، از او بنام نخستین بنیادگذار حقوق بشر جهان یاد كردند و او را ستودند. حقوقی كه انسانِ امروز پس از دوهزاروپانصد سال در اندیشه ایجاد و فراهمسازی آن افتاده است و آرزوی گسترش آنرا در سر میپروراند.
(نسخهبدلی از منشور كورش به عنوان كهنترین فرمانِ شناختهشده تفاهم و همزیستی ملتها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورك نگهداری میشود. این كتیبه در فضای بین تالار اصلی شورای امنیت و تالار قیمومت جای دارد).
چه چیز باعث شده است تا فرمان كورش به این پایه از شهرت برسد؟ پاسخ این پرسش هنگامی دریافته میشود كه فرمان كورش را با نبشتههای دیگر فرمانروایان همزمان خود و حكمرانان امروزی به سنجش بگذاریم و بین آنها داوری كنیم.
آشور نصیرپال، پادشاه آشور (884 پم.) در كتیبه خود نوشته است: ‘‘… به فرمان آشور و ایشتار، خدایان بزرگ و حامیان من … ششصد نفر از لشكر دشمن را بدون ملاحظه سر بریدم و سه هزار نفر از اسیران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم … حاكم شهر را به دست خودم زنده پوست كندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم … بسیاری را در آتش كباب كردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم، هزاران چشم از كاسه و هزاران زبان از دهان بیرون كشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم."
دركتیبه سِـناخِـریب، پادشاه آشور (689 پم.) چنین نوشته شده است: ‘‘… وقتی كه شهر بابِـل را تصرف كردم، تمام مردم شهر را به اسارت بردم. خانههایشان را چنان ویران كردم كه بصورت تلی از خاك درآمد. همه شهر را چنان آتـش زدم كـه روزهای بسـیار دود آن به آسـمان میرفـت. نهـر فـرات را به روی شهر جاری كردم تا آب حتی ویرانهها را نیز با خود ببرد."
در كتیبه آشور بانیپال (645 پم.) پس از تصرف شهر شوش آمده است: ‘‘… من شوش، شهر بزرگ مقدس … را به خواست آشور و ایشتار فتح كردم … من زیگورات شوش را كه با آجرهایی از سنگ لاجورد لعاب شده بود، شكستم … معابد عیلام را با خاك یكسان كردم و خـدایـان و الـهههـایشان را به باد یغما دادم. سپاهیان من وارد بیشههای مقدسش شدند كه هیچ بیگانهای از كنارش نگذشته بود، آنرا دیدند و به آتش كشیدند. من در فاصله یك ماه و بیست و پنج روز راه، سـرزمـین شـوش را تبدیل به یك ویرانه و صحرای لم یزرع كردم … ندای انسانی و … فریادهای شـادی … به دست من از آنجا رخت بربست، خاك آنجا را به تـوبـره كشیدم و به ماران و عـقربها اجازه دادم آنجا را اشغال كنند."
و در كتیبه نَـبوكَـد نَـصَر دوم، پادشـاه بـابل (565 پم.) آمـده است: ‘‘ … فرمان دادم كه صد هزار چشم در آورند و صد هزار ساق پا را بشكنند. هزاران دختر و پسر جوان را در آتش سوزاندم و خـانـهها را چنان ویران كردم كه دیگر بانگ زندهای از آنجا برنخیزد."
این رویدادهای غیر انسانی تنها به آن روزگاران تعلق ندارد. امروزه نیز مردمان جهان با چنین ستمها و خشونتهایی روبرو هستند. هنوز جنایتهای آمریكا در ژاپن و ویتنام، فرانسه در الجزایر، ایتالیا در حبشه و لیبی، پرتقال و اسپانیا در آمریكای لاتین، و انگلستان در سراسر جهان، از یادها نرفتهاند. مردم هرگز فراموش نخواهند كرد كه در عراق بمبهای شیمیایی بر سر مردم بیدفاع هلبچه فروریخت و همه آنان از پیر و جوان و زن و كودك به وضعی رقتانگیز نابود شدند. در افغانستان و در میان سكوت حیرتانگیزِ جهانیان، صدها هزار تن از مردم غیرنظامی و بیدفاع شهرها قربانی مطامع ابرقدرتهای امروز و گروهای سیاسی كشور میشوند، در حالیكه در زندگی روزمره نیز از قحطی و بیماریهای همهگیر، از گرسنگی و وبا و سرما رنج میبرند. در بوسنی و در كانون اروپای متمدن تنها به انگیزههای نژادی مردم و كودكان را بیدریغ و دستهجمعی به كام مرگ میفرستند. در مكه جامه سپید زائران را به سرخی میآلایند و جان و مال و ناموس آنان را مباح میشمرند.
كشورهای بزرگ و پیشرفته و متمدن جهان، سلاحهای مرگبار كشتار جمعی و بمبهای شیمیایی و میكربی خود را دیگر مستقیماً بر كاشانه مردم رها نمیكنند، بلكه آنها را به بهایی گزاف در اختیار كشورهایی همچون عراق میگذارند تا بر سر جوانان ایران زمین بریزد و آنگاه باز هم به بهای گزاف به درمان زخمهای آنان بپردازند و از نقض حقوق بشر گلایه كنند و خود را بزرگترین پشتیبان آن بدانند.
اما علیرغم رفتارهای ناپسند پادشاهان آشور و بابل و حكمرانان امروز جهان، كورش پس از ورود به شهر بابل و با دارا بودن هرگونه قدرتعملی به عنوان شاه نیرومندترین كشور جهان، نه تنها پادشاه مغلوب را مصلوب نكرد؛ بلكه او را به حاكمیت ناحیهای منصوب، و با مردم شهر نیز چنین رفتار نمود: ‘‘ … آنگاه كه بدون جنگ و پیكار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند … مَردوك (خدای بابلی) دلهای پاك مردم بابل را متوجه من كرد؛ زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد … نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاههای مقدسش قلب مرا تكان داد. من برای صلح كوشیدم. بردهداری را برانداختم. به بدبختیهای آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچكس اهالی شهر را از هستی ساقط نكند. خدای بزرگ از من خرسند شد … فرمان دادم … تمام نیایشگاههایی را كه بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاهها را به جاهای خود بازگرداندم. اهالی این محلها را گرد آوردم و خانههای آنان را كه خراب كرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا كردم."
كورش پس از ورود به شهر بابل (در كنار رود فرات و در جنوب بغداد امروزی) فرمان آزادی هزاران یهودی را صادر كرد كه قریب هفتاد سال در بابل به اسارت گرفته شده بودند. هزاران آوند زرین و سیمین آنان را كه پادشاه بابل از ایشان به غنیمت گرفته بود، به آنان بازگرداند و اجازه داد كه در سرزمین خود نیایشگاهی بزرگ برای خود بر پای دارند. رفتار كورش با یهودیان موجب كوچ بسیاری از آنان به ایران شد كه در درازای بیست و پنج قرن هیچگاه بین آنان و ایرانیان جنگ و خشونت و درگیری رخ نداد و آنان ایران را میهن دوم خود میدانستهاند. در این باره در بابهای گوناگون اسفار عَـزرا و اشعیا در كتاب تورات (عهد عتیق)، ضمن نامبر كردن كورش با عنوان «مسیح خداوند» آمده است: ‘‘ خداوند روح كورش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالك خود فرمانی صادر كند و بنویسد: كورش پادشاه فارس چنین میفرماید كه یـهُـوَه/ یـهْـوِه خدای آسمان مرا امر فرموده است كه خانهای برای او در اورشلیم كه در یهودا است، بنا نمایم. پس كیست از شما از تمامی قوم او كه خدایش با وی باشد و به اورشلیم كه در یهودا است برود و خانه یـهُـوَه را كه خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید …؟ پس همگی برخاسته و روان شدند تا خانه خداوند را كه در اورشــلیم است، بـنا نمایند. ... و كورش پادشاه، ظروف خانه خداوند را كه نَـبوكَـد نَـصَـر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خود گذاشته بود، بیرون آورد و به رئیس یهودیان سپرد."
در اینجا مایلم بخصوص به این نكته تاكید كنم كه با وجود اینكه منشور كورش بزرگ را «نخستین اعلامیه حقوق بشر» میدانند، اما نوآوری چنین فرمانی از كورش نبوده است؛ بلكه این فرمان فرایند فرهنگ ایرانی بوده است. فرهنگی كه هرگز دستور به غارت و آدمكشی و ویرانی نداده است. و كورش این رفتار را از مردمان سرزمین خود، از نیاكان خود، از فرهنگ رایج كشورش، در آغوش مهرآمیز مادر و از پرورش او آموخته بوده و بكار بسته است. سرافرازی نخستین بیانیه جهانی حقوق بشر نه تنها برای كورش، بلكه همچنین برای فرهنگ كشوری است كه سراسر پهنه پهناور آن از كهنترین روزگاران تابشگاهِ اندیشه نیك و كردار نیكی بوده است كه امروزه و از پس هزاران سال مردمان جهان در آرزو و آرمان فراهم ساختن آن هستند.
منشور كورش هخامنشی ارمغانی است از سرزمین ایران برای جهانی كه از جنگ و خشونت خسته است و از آن رنج میبرد.
منم كـوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَكَد، شاه چهار گوشه جهان. پسر كمبوجیه، شاه بزرگ … نوه كورش، شاه بزرگ … نبیره چیشپیش، شاه بزرگ …
آنگاه كه بدون جنگ و پیكار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهریاری نشستم. مردوك خدای بزرگ دلهای پاك مردم بابـل را متوجه من كرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاههای مقدسش قلب مرا تكان داد … من برای صلح كوشیدم.
من بردهداری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم كه هیچكس اهالی شهر را از هستی ساقط نكند.
مَـردوك خدای بزرگ از كردار من خشنود شد … او بركت و مهربانیاش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم …
من همه شهرهایی را كه ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاههایی كه بسته شده بودند را بگشایند. همه خدایان این نیایشگاهها را به جاهای خود بازگرداندم.
همه مردمانی كه پراكنده و آواره شده بودند را به جایگاههای خود برگرداندم و خانههای ویران آنان را آباد كردم. همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. همچنین پیكره خدایان سومر و اَكَـد را كه نَـبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مَردوك خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاههای خودشان بازگرداندم. بشود كه دلها شاد گردد.
بشود، خدایانی كه آنان را به جایگاههای مقدس نخستینشان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. بشود كه سخنان پر بركت و نیكخواهانه برایم بیابند. بشود كه آنان به خدای من مَردوك بگویند: ‘‘ به كورش شاه، پادشاهی كه ترا گرامی میدارد و پسرش كمبوجیه، جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.’’
من برای همه مردم جامعهای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا كردم
ماخذ: http://www.ghiasabadi.com/manshur.html
تفكيك و آمادهسازي اراضي
اهميت كنترل تفكيك اراضي در رابطه با نظام شهرسازي
مسئله تفكيك اراضي از اهم مسائل شهري و شهرسازي و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و طرحهاي تفصيلي و ضوابط مقرر در طرحهاي مذكور ميباشد. در حقيقت ميتوان با بكار بردن ضوابط و روشدهاي اصولي, از طريق كنترل و نظارت بر تفكيك اراضي و ساختمانها و منظور داشتن اختيار براي مراجع ذيربط در امور شهرسازي در مورد بررسي و اصلاح نقشههاي تفكيكي پيشنهادي توسط مالكان اراضي قبل از اقدامات ثبتي حداقل 60 درصد نظرات اصلاحي طرحهاي جامع و تفصيلي را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشيد.
لازم به يادآوري است كه نه فقط طرح جامع, بلكه طرحهاي تفصيلي يك شهر نيز جزئيات گذربنديها و مسير دقيق خيابانها و كوچهها و معابر را تعيين نميكنند. در طرح جامع فقط مسير تقريبي شبكه اصلي گذربنديهاي شهر به صورت شماتيك مشخص ميشود و طرح تفصيلي نيز حداكثر وظيفهاي را كه انجام ميدهد تعيين مسير دقيق يا بالنسبه دقيق شبكه اصلي گذربنديهاي شهر و معابر درجه دوم و سوم است. هرگز در طرحهاي تفصيلي نميتوان دقيقاً مسير كليه معابر فرعي را مشخص ساخت و اين كاري است كه بايد در موقع تصويب نقشههاي تفكيكي اراضي و ساختمانها كه توسط مالكان آنها پيشنهاد ميشود انجام گردد. به اين ترتيب كه مراجع اداري و استصوابي و مشورتي در امور شهرسازي بايد مجاز باشند مسير معابر فرعي و ارتباط آنها با معابر وسيعتر و بالاخره با شبكه گذربنديهاي عمومي را تعيين نموده نقشههاي تفكيكي پيشنهادي متقاضيان را اصلاح يا آنها را وادار به اصلاح و تجديدنظر بر همان اساس بنمايند. حتي در مواردي كه منطقهاي از يك شهر يا همهي يك شهر نيز فاقد طرح تفصيلي باشد ميتوان با بكاربردن روش فوقالذكر طرحريزي فيزيكي شهر را تحت نظام صحيحي درآورد و فقدان طرح تفصيلي را جبران نمود و يا به عبارت ديگر همين نقشههاي تفكيكي را تبديل به طرح تفصيلي كرد.
وجود آئيننامه تفكيك اراضي كه متكي به قانون شهرسازي بوده و به مراجع مربوط اختيار اعمال روشهاي فوقالذكر را در مورد امعان نظر در نقشههاي تفكيكي و اصلاح يا تكميل آنها بر اساس نيازهاي عمومي شهر واگذار كند, مخصوصاً در مناطق اطراف شهرها كه در حال توسعه ميباشند تاثير اساسي دارد, چه اراضي مناطق اطراف شهرها غالباً ساختمان نشده و بسياري از آنها هنوز به قطعات كوچك ساختماني تفكيك نگرديده است و مالكان آنها براي تفكيك يا تفكيك مجدد به قطعات كوچكتر مراجعه خواهند كرد و مراجع ذيربط ميتوانند در موقع مراجعه هر يك از مالكان آنها را وادار به انجام اصلاحات لازم در نقشههاي تفكيكي پيشنهادي بنمايند و به اين ترتيب طرحريزي فيزيكي شهر را تدريجاً به صورت مطلوب و معقول و هماهنگ درآورند.
سابقه نظارت بر تفكيك اراضي در ايران
تا سال 1345 كه قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز كار تهيه طرحهاي جامع شهري در ايران رونق گرفت, سياست تفكيك و تعيين نوع استفاده از زمين بطور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد, به هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعهبندي كند. طول و عرض معابر را در زمينهايي كه تفكيك مينمايد شخصاً و به ميل و سليقه خود تعيين كند و به هر شكل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختماني كه مايل است بسازد و براي هر منظور كه مايل است مورد استفاده قرار دهد.
اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد ميكند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكييك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمانها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مينمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام ميگرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد.
براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98لإ 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداريها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقهبندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديها را تعيين نموده, در قطعهبندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشههاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميلتر و قاطعتر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداريها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظهاي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوقالذكر تصويب و اعلام نگرديده است.
وضع موجود نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي شهرها
چنانكه در بالا توضيح داه شد, ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب اسفندماه 1345 مقرر داشته است: "اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشهاي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. همچنين ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفندماه 1351 مقرر مينمايد: در شهرهايي كه داراي نقشه جامعه ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشهاي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامعه يا تفصيلي يا هادي تاكيده كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راساً اقدام خواهند نمود.
در حال حاضر روش مورد عمل اين است كه شهرداريها وظايف خود را در مورد نقشهدهاي تفكيكي اراضي و تصويب آنها محدود به آن ميدانند كه رسيدگي كنند زميني كه براي آن تقاضاي تفكيك شده است در مسير گذربنديها و تاسيسات پيشبيني شده در طرح جامع و طرحهاي تفصيلي (اگر براي آن شهر طرح جامع و براي آن منطقه طرح تفصيلي تهيه و تصويب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفكيكي و عرض معابر آن نيز از ميزان مساحت قطعات و عرض معابر كه در ضوابط پيوست طرح جامع تعيين شده است كمتر نباشد. شهرداري وارد اين مسئله نميشود كه اولاً معابر تعيين شده در نقظه تفكيكي چه كيفيتي داشته و چگونه به معابر اصلي متصل ميگردد و مسير معابر مذكور در كدام جهت قرار ميگيرد كه تناسب لازم را با گذربنديهاي آن ناحيه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفكيكي چگونه تعيين شده و آيا با ساير قطعات مجاور و يا ساختمانهايي كه قبلاً در آن منطقه ايجاد شده است هماهنگي دارد يا نه؟
در وضع موجود مخصوصاً با اختياري كه به موجب مواد 96 و 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 و ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به شهرداريها براي تصويف نقشههاي تفكيكي اراضي و نظارت بر طرز استفاده از زمين در داخل محدوده و حريم شهرها داده شده است, ممكن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختيارات مذكور توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و ابلاغ گرديده به موقع اجرا درآيند, و يا اينكه هر شهرداري با استناد به بند 9 ماده 45 قانون شهرداري آئيننامه مربوط را تهيه نموده به تصويب شوراي شهر برساند و سپس اجرا كند. ولي هيچيك از دو نوع اقدام مذكور تاكنون انجام نگرديده و دخالت شهرداريها محدود به ضوابط تعيين شده در طرحهاي جامع شهري و تنها در شهرهايي است كه داراي طرح جامع ميباشند.
در ماه 2 قانن نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده 1352 تعيين سياست كلي تفكيك اراضي واقع در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله توسعه آينده به عهدهي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گرديده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطي در مورد تفكيك اراضي مقرر شده است كه تعيين جزئيت اين قبيل امور مربوط به طرحهاي تفصيلي ميباشد.
وضع موجودنظارت و كنترل بر تفكيك اراضي خارج از محدوده شهرها
در مورد تفكيك اراضي به قطعات ساختماني درخارج از محدوده و حريم شهرها نظر به اينكه به موجب ماده 7 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد شهر و شهرك غيرروستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهد بود و چون در ماده 3 قانون مذكور به طور كلي تعيين سياستهاي شرسازي در سراسر كشور اعم از داخل و خارج از محدوده شهرها به عهدهي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار گرديده و بر طبق ماده 8 قانون فوقالذكر تصويب آئيننامههاي اجرايي آن از وظايف و اختيارات هيئت وزيران مقرر شده است. آئيننامه مزبور تحت عنوان "آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها" در تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1355 به تصويب هيئت وزيران رسيده و ابلاغ گرديده است.
به موجب ماده 3 آئيننامه فوقالذكر تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار در مورد شهركها تابع ضوابط و دستورالعمل مربوط و در مورد اراضي غيرشهرك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود.
هدف از تفكيك اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.
مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.
انجام عمليات ساختماني با تاسيساتي طرح در زمين مود نظر امكانپذير بوده و مغايرتي با ضوابط تعيين شده در ماده 4 همان آئيننامه در مورد ايجاد ساختمانها و تاسيسات نداشته باشد.
نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهرهوري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي اعلام شده باشد.
تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانههاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
در تبصره 1 همين ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از 20 هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند و نيز به موجب تبصره 2 ماده فوقالذكر در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود و طبق ماده 9 همين آئيننامه تعيين محدوده مسكوني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در اين قبيل مسائل به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار گرديد و وزارتخانه اخيرالذكر بعداً به نام وزارت كشاورزي و عمران روستايي تغييرنام يافت.)[1]
ماده 14 آئيننامه فوقالذكر انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهركها را منوط به اتمام عمليات زيربنايي و صدور پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك نموده و اضافه شده است كه برحسب مورد ممكن است عمليات اجرايي زيربنايي و صدور پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك در مورد اراضي شهركها به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداثكننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 آئيننامه فوقالذكر ايجاب كند ميتوان پروانه بهرهبرداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرايي زيربنايي نسبت به هر قسمت از شهرك صادر نموده مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليت زيربنايي قسمتهاي مذكور اخذ شود.
در مورد دستورالعمل مربوط تبصره ماده 12 آئيننامه مقرر نموده كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پيشنهاد گرديده به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و اين دستورالعمل در تاريخ 17 اسفندماه 1356 از تصويب گذشت.
تفكيك اراضي در رابطه با طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها
گرچه تفكيك زمين مستقيماً يك فعاليت ساختماني و فيزيكي نيست, ولي بدون ترديد عامل اصلي و مقدمه كار ساختمان ميباشدو در صورتيكه تفكيك اراضي در شهرها به نحو صحيحي انجام نشود و كنترل صحيحي نسبت به آن اعمال نگردد, كنترلهاي ساختماني نيز بينتيجه خواهد بود يا حداقل نتايج چشمگيري دربر نخواهد داشت.
تفكيك اراضي, مخصوصاً در مورد اراضي بزرگ خود به تنهايي ميتواند به عنوان يك طرح تفصيلي براي ناحيهاي از شهر تلقي گرديده طرز استفاده از زمين و تخصيص قطعات آن براي مصارف مختلف در نقشه تفكيكي مشخص شود. در اكثر كشورها صاحب زمين كه قصد تفكيك آن را دارد مكلف است ضمن اينكه نقشه تفكيكي خود را به تصويب شهرداري ميرساند طرز استفاده از قطعات زمين را مشخص ساخته كليه فعاليتها و عمليات زيربنايي شهرسازي آن را انجام دهد و يا هزينه انجام آنها را به شهرداري پرداخت كند تا توسط شهرداري به انجام برسد.
تفكيك اراضي در رابطه با منطقهبندي و تعيين طرز استفاده از اراضي شهرها
نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي موثرترين وسيله اجراي ضوابط منطقهبندي شهرها به مناطق مسكوني- صنعتي تجاري و اداري و غيره و همچنين ضوابط مربوط به استفاده از اراضي ميباشد و چون اساس طرحهاي جامع شري بر اين پايه قرار دارد لذا ميتوان گفت كنترل تفكيك اراضي و وادار كردن مالكان به تهيه نقشه تفكيكي با رعايت ضوابط مذكور منشا و اساس اجراي طرح جامع و استقرار نظام صحيح شهرسازي است.
قطعات اراضي شهر و بالاخص قطعات اراضي كه در نقشههاي تفكيكي قرار ميگيرند به سه دسته تقسيم ميشوند: دسته اول قطعاتي كه انجام هر نوع عمليات ساختماني در آنها به شرط آنكه مغاير با ضوابط منطقهبندي نباشد آزاد است و مالك ميتواند در هر موقع براي آنها پروانه ساختمان تقاضا نموده به ميل و سليقه خود بسازد. دسته دوم آن تعداد از قطعاتي كه براي نيازمنديهاي عمومي شهر تخصيص داده ميشود و عمليات ساختماني آنها بايد توسط شهرداري يا سازمانهاي ذيربط دولتي انجام گردد و يا اينكه ممكن است در پارهاي از موارد متقاضي تفكيك مكلف شود طبق نقشهاي كه در اختيار او قرار ميگيرد ساختمان را ايجاد و به شهرداري يا سازمانهاي ذيربط دولتي كه عهدهدار تامين خدمات مربوط در شهر ميباشند واگذار كند و يا گاهي ممكن است بهاي بعضي از قطعات مذكور بر اساس ضوابطي كه در مورد تصرف اراضي براي ايجاد تاسيسات و نيازمنديهاي شهري و دولتي در قبال پرداخت قيمت يا غرامت مقرر است به مالك پرداخت شود و بالاخره دسته سوم آن تعداد از قطعات اراضي ميباشند كه براي احداث ساختمانها يا تاسيسات معيني از قبيل فروشگاه, هتل, رستوران, بانك, پست و مخابرات, مدارس غيردولتي, درمانگاهها و بيمارستانهاي غيردولتي, دفاتر تجارتي و فني و نظاير آنها تخصيص پيدا ميكنند و در مورد اين قبيل قطعات مالك اختيار كافي در احداث هر نوع ساختمان در آنها ندارد و در عين حال شهرداري يا دولت هم آنها را خريداري و تصرف نميكنند, بلكه اعلام ميشود كه براي اين قبيل قطعات پروانه ساختمان جز براي منظوري كه اختصاص داده شده است صادر نخواهد شد. لذا مالك ميتوان اين قبيل قطعات اراضي را به اشخاصي كه قصد ساختن آن را براي منظور تخصيص يافته دارند بفروشد و يا اينكه راساً آنها را براي همان مقاصد ساخته مورد استفاده قرار دهد و يا اينكه ساختمان ايجاد شده به ترتيب فوق را بفروشد يا اجاره دهد.
منظور داشتن معابر و تاسيسات عمومي در نقشههاي تفكيكي اراضي
معابري كه در نقشههاي تفكيك اراضي منظور ميگردد بر دو دسته تقسيم ميشوند: دسته اول معابري كه به موجب طرح جامع يا طرحهاي تفصيلي مصوب منظور گرديده و غالباً شامل شاهراهها و خيابانهاي اصلي درجه اول و دوم ميباشد ودسته دوم معابري كه بنا به اقتضاي وضع خاص زمين و وسعت و محل قرار گرفتن آن در هر يك از مناطق شهر و تمايل مالك به كيفيت تفكيك تعيين ميشوند. در مورد دسته اول مالك زمين هيچگونه اختياري نداشته مكلف است آن معابر را به نحوي كه در طرح جامع يا تفصيلي تعيين گرديده است در زمين خود منظور نمايد. لكن در مورد معابر دسته دوم مالك يا متقاضي تفكيك داراي اختياراتي بوده ميتواند ميل و سليقه خود را در آن اعمال كند, به شرط آنكه ناهماهنگي با شبكه گذربنديهاي آن منطقه از شهر يا نازيبايي ايجاد ننموده عرض معابر كمتر و يا خيلي بيشتر از ضوابط تعيين شده در مورد شبكه گذربنديهاي شهر نباشد.
قسمت اخير ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه موضوع آن اختيارات شهرداريها در مورد نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي و الزام مالكان به جلب موافقت شهرداري با نقشههاي تفكيكي قبل از ارائه آن به ثبت املاك ميباشد تصريح نموده است كه:
"معابر و شورع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد."
چنين به نظر ميرسد كه منظور اين قسمت از ماده 101 فوقالذكر آن باشد كه فقط معابري كه بنا به اقتضاي عمل تفكيك و با رضايت و طبق سليقه و ميل مالك احداث ميشود بابت آنها كه تقاضاي تفكيك مينمايد عبور كند و صاحب زمين راوادار به منظور داشتن معابر مذكور در آن زمين بنمايند غرامت به او تعلق خواهد گرفت- ولي مدلول ماده مذكور يك چنين صراحتي را ندارد و معلوم نيست فرضاً اگر 80 درصد زمين كسي كه تقاضاي تفكيك ميكند در مسير بزرگ راه يا خيابان قرار گيرد تكليف او چيست و چگونه با او رفتار خواهد شد.
در اين مورد روشي كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته صنعتي اعمال ميشود از اين قرار است كه اگر به هر علت 30 يا 40 درصد زمين موضوع تفكيك (بسته به وضع هر شهر و هر منطقه از يك شهر) جزء معابر و فضاها يا تاسيسات عمومي واقع شود غرامتي به مالك پرداخت نخواهد شد. لكن در صورتيكه كمتر از مقادير مقرر فوق براي نيازهاي عمومي تخصيص پيدا كند تفاوت آن به صورت اصل يا قيمت زمين از مالك دريافت و در صورتيكه اضافه بر مقادير ياد شده براي نيازهاي عمومي تخصيص يابد تفاوت آن نسبت به مازادهاي مذكور به صورت وجه نقد يا زمين از محل ديگر به او داده خواهد شد به نحوي كه شهرداري در مجموع نه درآمدي از اين محل داشته و نه هزينهاي را از محل درآمدهاي عمومي خود ناگزير به پرداخت باشد.
تفكيك ساختمان
اگرچه ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه مقرر ميدارد: "اداره ثبت اسناد و املاك و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشهاي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. .. " فقط به ذكر كلمه (اراضي) اكتفا نموده و از (ساختمان) اسمي نبرده است. ولي بايد توجه داشت كه هر ساختمان در زميني بنا شده است و تفكيك ساختمان بدون تفكيك زمين زير آن (جز در مورد تفكيكهاي آپارتماني) غيرممكن است. بنابراين مفاد ماده مذكور شامل ساختمانهاي شهر هم ميگردد. مخصوصاً كه اگر غير از اين تصور شود نقض غرض بوده است مالك يك قطعه زمين مثلاً 3000 متري كه طبق ضوابط طرح جامع در آن منطقه بخصوص به او اجازه داده نميشود كه زمين خود را به سه قطعه هزار متري تقسيم كند, ابتدا به شهرداري مراجعه نموده تقاضاي پروانه ساختمان در زمين مذكور بنمايد و نقشه ساختمان را طوري تهيه و پيشنهاد كند كه بتواند سه ساختمان مجزا در كنار يكديگر بنا نمايد. سپس اقدام به ساختمان نموده بعد از اينكه عمليت ساختماني خاتمه يافت, به ثبت محل مراجعه نموده تقاضاي تفكيك آن را بنمايد و ثبت اسناد و املاك نيز بدون نياز به كسب موافقت شهرداري تشريفات ثبتي تفكيك را انجام داده براي هر يك از قطعات سند, مالكيت تفكيكي جداگانه صادر نمايد.
اين عمل كه نوعي فرار از قانون محسوب ميگردد, چند پيش در يكي از شهرهاي كشور اتفاق افتاده بود و با مكاتباتي كه بين وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت كل صورت گرفت, سازمان مذكور به واحدهاي تابعه خود بخشنامه صادر كرد كه در شهرايي كهداراي طرح جامع ميباشند, نقشه تفكيك ساختمانها نيز بايد قبلاً به تصويب شهرداري محل برسد.
از سال 1342 كه قانون تملك آپارتمانها براي اولين بار در ايران به تصويب رسيد و مخصوصاً از سال 1347 كه آئيننامه اجرايي قانون مذكور از تصويب گذشت, تفكيك آپارتماني نيز در مورد ساختمانها بدون در نظر گرفتن عرصه و زمين زير ساختمان امكان پيدا كرد و در حال حاضر قانون و آئيننامه مذكور در اكثر شهرهاي بزرگ و متوسط اجرا ميشود.
آمادهسازي اراضي مورد تفكيك
در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي صاحبان اراضي وسيع بالنسبه وسيع كه قصد تفكيك آن را دارد, مكلف ميشوند تمام يا بعضي از فعاليتها و عمليت زيربنايي شهرسازي آن را نظير انجام لولهكشيهاي آب و فاضلاب و كابلكشيهاي برق و تلفن و نصب تاسيسات روشنايي معابر و احداث مجاري دفع آبهاي سطحي و اسفالت و كفسازي و درختكاري معابر و نظائر آنها را راساً انجام دهند و يا هزينهي انجام آنها را به شهرداري پرداخت كنند تا توسط شهرداري به انجام برسد.
در كشور ما اين موضوع در مورد احداث شهركها و مجتمعهاي ساختماني اعمال گرديده و در ماه 14 آئيندنامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ترتيبات لازم مقرر گرديده كه در صفحات قبل توضيح داده شده است.
همچنين در لايحهي جديد قانون طرحريزي شهري و منطقهاي كه در سال 1366 توسط وزارت مسكن و شهرسازي تنظيم و آماده براي پيشنهاد شده است, ترتيبات لازم در مورد آمادهسازي اراضي واقع در داخل محدوده يا حريم شهرها توسط مالكان يا متقاضيان تفكيك به عنوان شرايط تصويب نقشه تفكيكي و موافقت با تفكيك در نظر گرفته شده است. ماده 41 لايحهي مذكور از اين قرار است:
"ماده 41- تسطيح و كفسازي و اسفالت معابر و احداث مجاري دفع آب و باران و برف و درختكاري و نصب تاسيسات روشنايي معابر و ميادين و انجام عمليات لولهكشي آب و فاضلاب و كابلكشي برق و تلفن و ساير انشعابات و تامين ساير تاسيسات عمومي مورد نياز در اراضي كه تقاضاي تفكيك آنها براي عمليات شهرسازي و ساختماني تسليم ميشود و يا بعضي از اقدامات و عمليات فوقالذكر ممكن است طبق ضوابط مصوب به عهده صاحب زمين و متقاضي تفكيك واگذار شود."
1. وظايف مربوط به تعاون و امور روستاها پس از تصويب قانون تاسيس وزارت جهاد سازندگي به اين وزارتخانه محول شد.
علم حقوق دارای 2 جنبه اساسی است : اول ، جنبه نظری علم حقوق که موضوع آن تنظیم روابط یک جامعه با یکدیگر ،دولت و نهادها و سازمانهای دولتی(و به تبع ان سازمانهای عمومی و خصوصی و حتی تشکلهای محلی نظیر شهرداریها و شوراها و مانند آن) و همچنین روابط میان دولتها و افراد یک کشور یا دولت خارجی است. دوم،جنبه عملی یا وظایف و تکالیف، قواعد و مقررات حقوقی الزام آور دارای ضمانت اجرائی حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی و جمعی متقابل افراد، سازمانها با یکدیگر به صورت قانونمند که شکل قانون به خود میگیرد.
بنابراین از حیث نظری ، قانون شهرداریها ، علم حقوق شهری و جنبه عملی آن قانون شهرداریها تلقی میشود.
از این حیث قانون شهرداری که موضوع ان را میتوان رابطه مردم شهر با شهر داری و همچنین تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول اهداف و روش وگردش کار شهرداریها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر اداره شهر به صورت هماهنگ و موزون قانونمند دانست میباید از شاخه های منشعب از حقوق اساسی و حقوق اداری جزو زیر مجموعه حقوق داخلی عمومی دانست.
حقوق شهری:
حقوق شهری عبارتست از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه ای جهت تامین نیازمندیهای مشترک محلی از طریق ایجاد اداره موسسات عمومی.
مقررات:
مقررات در حقیقت مجموعه پیچیده ای از قوانین حقوقی ، قوانین جزائی و فنی که بموجب قانون باید اجرا شود. مقررات در واقع همان طرحهای مرجع و تبلور قوانین کشور هستند که در سلسله مراتبی دقیق با همدیگر قرار میگیرند. دستورالعملهای و شرح خدمات پس از تدوین به صورت قواعد جدیدی اعمال میگردد.
ضوابط و مقررات شهرسازی:
منظور از ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری مجموعه قواعدی است که در زمینه تعیین انواع کاربری در حوزههای مسکونی ، تجاری ، خدماتی و معابر شهری ، تعیین انواع سرانه ها و نیازهای شهری ، پیش بینی تراکمهای جمعیتی و ساختمانی ، ضرایب سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمان در یک قطعه ، دسترسی مناسب (سلسله مراتبی از سطوح محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و شهری)تناسب طول و عرض یک قطعه، تدوین حداقل نصاب تفکیک برای انواع کاربریها ، نماو سیمای شهری... وضع میگردد.
طرح(طرحهای اجرائی):
مجموعه ای از مطالعات درباره قواعد و برنامه ریزیها برای هدایت فعالیت شهرسازی است و منظور طرحی است که با مقیاس 1:2500 تا 1:500 مستقیما در فرایند اجرائی تحقق مییابد.
انواع طرحهای توسعه (شهری و منطقه ای ) در نظام برنامه ریزی ایران
طرح جامع سرزمین:
این طرح بر اساس بند 1 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن-مصوب1353-چنین تعریف شده است:
طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستائی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکها فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی –خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی میکند.
طرح کالبدی ملی و منطقه ای :
طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای با هدف مکانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید ، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنهادر پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم و پیشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربریهای مجاز زمینهای سراسر کشور تهیه میشود.
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای :
این طرح در اجرای وظایف محول شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن –مصوب 1353و تصویب نامه شماره 70971/ت407 ه ، مورخ 5/11/1373 هیات وزیران ، به منظور تدوین سیاستها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت ، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگیهای طبیعی و جغرافیائی همگن بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند ، تهیه میشود.
طرح مجموعه شهری :
این طرح بر اساس مصوبه شماره 9860/ت15311/ه ، مورخ 13/8/1374 هیات وزیران برای شهرهای بزرگ و شهرهای اطراف آنها تهیه میشود. مجموعه شهری شامل کلان شهری است که از یک شهر مادر چندین شهر اقماری تشکیل میگردد. این مجموعه به محدوده های کوچکتری متشکل از حریم های شهرداری های داخل مجموعه تقسیم میشود، حتی الامکان بطوری که هیچ نقطه ای از سطح این مجموعه خارج از حوزه نظارت و حریم شهرداریها واقع نگردد. در طرح ریزی مجموعه شهری ، کارائی اراضی مطابق قوانین استقرار خدمات به نحوی تعیین میشود که حتی الامکان محل خدمات مورد نیاز مجموعه ها به صورت غیرمتمرکز در شهرهای اطراف داخل این مجموعه تعیین و توزیع میگردد.
طرح سازماندهی فضا و سکونتگاههای روستائی :
طرح سازماندهی فضا و سکونتگاههای روستائی ، طرحی است که به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی ، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستائی و حمایت از اجرای آن تهیه میشود. محدوده هریک ازاین طرحها در طرحهای ناحیه ای همان نقاط تعیین میشود.
طرح جامع شهر :
طرح بلندمدتی(10 ساله) است که در آن نحوه استفاده از اراضی شهری و منطقه بندی در حوزه های مسکونی ، آموزشی ، صنعتی ، بهداشتی ، اداری و کشاورزی تعیین میگردد. به همراه این کاربریها و منطقه بندی ها، خطوط کلی ارتباطی ، ترمینالها و فرودگاهها و محلات نوسازی و بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها نیز با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بناها و مناظر شهری تهیه و تنظیم میگردد.
طرح تفصیلی شهر:
طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات با موقعیت و مساحت دقیق زمین ، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق نوسازی ، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
طرح هادی شهر :
این طرح طبق تعریف مندرج در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترس آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند ، تهیه میشود.
طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافتها :
طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافتها، طرحهائی هستند که برای بهسازی و نوسازی و بازسازی محلات شهر اعم از قدیم ، جدید و یا مساله دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت موجود شهر تهیه میشوند.
طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها :
این طرحها شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیانمودن زمین جهت احداث مسکن و تاسیسات لازم مربوط ، مطابق قانون زمین شهرو آئین نامه های اجرائی آن است و به عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدید شهری تهیه میگردد.
طرح هادی روستا :
عبارت از طرحهائی است برای بخشهایی از کشور که به علت وجود عوامل طبیعی یا ساخته شده و یا برنامه های جدید توسعه و عمران و تاثیراتی که در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد شرایط خاصی بوده و نیاز به تهیه طرح برای توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفوذ عوامل مذکور دارند، تهیه میشوند.
عنوان و محدوده این طرحها همزمان با تصویب ضرورت تهیه طرح ، حسب مورد به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میرسد.
طرح شهرهای جدید :
عبارتست از طرحهائی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده 1 تصویب نامه شماره 2340/ت276 ه ، مورخ 25/6/1371 در قالب طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای و جامع و ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معین به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه میشود.
طرح شهرکهای مسکونی :
شهرک به محلی اطلاق میگردد که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر با حداقل 500 قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی بصورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک به اضافه ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی بصورت مجتمع و برای تامین نیازهای ساکنین آن ایجاد میگردد.
طرح سایر شهرکها :
طرح سایر شهرکها، طرحهائی هستند که برای ایجاد شهرک غیرمسکونی با عملکرد خاص نظیر صنعتی ، توریستی ، تفریحی و... طبق مقررات و قوانین مربوط به آنها تهیه میشوند.
محدوده قانونی شهر :
محدوده ای است طبق قانون شهرداری و ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین میشود ومناطق واقع در آن دارای کاربریهای مجاز بوده و شهرداری مکلف به ارایه خدمات شهری به ساکنین آن میباشد.
کاربری اراضی :
یعنی نوع بهره برداری و استفاده از زمینهای داخل محدوده قانونی شهر است که مشتمل بر مسکونی ، آموزشی ، بهداشتی ، توریستس ، اداری ، فضای سبز ، کشاورزی ، معابر و نظایر آن است .
ادامه مطلب
ازدياد تلفن های همراه عواقب خطرناکی را برای آتش
نشانان و ماموران پليس در پی خواهد داشت. اين خطر در مواقعی رخ خواهد داد که آنها می خواهند از فرستنده های راديويی خود برای ارسال پيام استفاده کنند.
کمبريج واقع در حومه "بوستون" يکی از آن مناطق بود. پاييز گذشته، افسر پليسی که در جريان يک درگيری مجبور به مداخله شده بود؛ مجبور شد برای درخواست کمک از مرکز، آپارتمان مذکور را ترک کند تا بتواند تماس برقرار کند. مورد ديگری نيز که در اين مورد بوقوع پيوست؛ پليسی بود که در هنگام شنيدن آژير خطر يک ساختمان، نتوانست با مرکز ارتباط برقرار کند و از اين رو سارقان از محل جرم گريختند.
"جرالد رياردون" رئيس آتش نشانی شهر کمبريج که وظيفه نظارت بر سيستم راديويی را بر عهده دارد؛ در اين رابطه می گويد: "در هر دو حادثه، تاخير در کمک رسانی دليل مشکلات نبود؛ چرا که نيروی بالقوه برای برخورد با حوادث وجود داشت. اگر اشکال کار تنها در ارتقاء و بهسازی تجهيزات ما بود؛ ما هيچ مشکلی نداشتيم؛ ولی اين معضل واقعا فراتر از کنترل ما است. اين يک فاجعه است".
"ارنست ميچل"، رئيس انجمن بين المللی روسای آتش نشانی در باره اين معضل نظر خوشبينانه ای دارد. او می گويد: "خوشبختانه هيچ کس نمرده است. اين فقط مسئله زمان است".
راديوهايی که توسط پليس وآتش نشانها بر روی فرکانس 800 مگاهرتز امواج خود را ارسال می کنند؛ يک طيف فرکانسی همانند تلفنهای همراه منتشر می نمايند. از اين رو، اگر ارسال پيام راديويی در فرکانس 850 مگاهرتز و در نزديکی يک برج فرستنده امواج تلفن همراه با فرکانس 851 مگاهرتز قرار داشته باشد؛ صدای فرستنده راديويی تحت الشعاع قرار می گيرد و قطع می شود.
معلوم نيست که چند شهرداری در جهان در گير اين معضل هستند؛ ولی مشکل تا آن حد جدی است که پليس و آتش نشانی هر دو از دولت خواسته اند که يک راه حل فنی بيابد. از قانونگذاران فدرال انتظار می رود که طی هفته های آتی، تصميم نهايی خود را اتخاذ نمايند.
در اين گير ودار، جنگ بين صاحبان صنايع تلفن همراه و دولت آمريکا بر سر تصميم احتمالی دولت در مورد اين مسئله شدت گرفته است. موضوع اختلاف تنها بر سر اين نيست که چه چيزی بهتر عمل خواهد کرد؛ بلکه نگرانی از هدر رفتن ميلياردها دلار پول در ميان است.
در يکسوی اين بحث و جدلها، شرکت "ارتباطات نکستل" (Nextel Communications) است که فرکانسهای آن با فرکانس سازمانهای خدمات رسانی ايمنی تداخل ايجاد کرده است. تلفن های اين شرکت بيشترين دردسر را بوجود آورده است.
فرکانس تلفنهای "نکستل" را کميسيون ارتباطات فدرال قبل از رواج تلفنهای همراه تعيين کرده بود. در آن زمان گمان می رفت که فرکانس 800 مگاهرتز قادر است نياز صاحبان تلفن همراه و سازمانهای خدماتی ايمنی را با هم مرتفع نمايد.
در کنار نکستل، باقی صنايع بی سيم نيز در گير اين منازعه هستند. از جمله آنها يک گروه تجاری است که شرکت نکستل عضو آن است و بعضی از شهرداری ها و شرکت های صنايع الکتريکی که فرکانس بالای 800 MHz را استفاده می کنند، در کنار اتحاديه ماليات دهنده گان ملی، گروه ناظر حکومتی و انجمن شهروندان مخالف بااسراف دولتی.
طرحی که شرکت نکستل ارائه کرده است؛ باند 800 MHz را به دو قسمت تقسيم می کند و يک قسمت را به سازمانهای خدماتی ايمنی و ديگری را به کارخانه های تلفن سازی تخصيص می دهد. اين طرح علاوه بر انجمن روسای آتش نشانی مورد حمايت گروههای قانونی مختلفی نيز قرار گرفته است.
مخالفان خواستار اين هستند که طيف فرکانسی اختلال ساز حذف گردد و هر کارخانه ای که تلفن هايش در اين اختلال نقش دارند؛ ملزم گردد که با هزينه خود، ظرف مدت 60 روز بعد از اينکه يک موسسه خدماتی ايمنی مشکلی را گزارش کرد؛ اختلال را از بين ببرد.
اين طرح نکستل برای شرکت خود بسيار درآمد زاست. طبق گفته يک کارمند FCC که بدون ذکر نام صحبت می کرد؛ کارکنان FCC مشکل را مطالعه نموده و رای خود را در مورد طرح نکستل به اعضای کميسيون مربوطه اعلام خواهند کرد. يکی از اعضای کميسيون FCC بنام "کتلين ابرنتی" اخيرا گفته بود که او به تصويب اين طرح تمايل دارد.
نکستل پيشنهاد کرده است در صورتی که که طيف فرکانسی جديد تقسيم گردد؛ 850 ميليون دلار به تغيير فرکانس راديويی سازمانهای خدمات ايمنی بپردازد و در مقابل، طيف فرکانسی اضافی به ارزش 3 ميليارد دلار دريافت کند.
سخنگوی نکستل اعلام کرده است که تقسيم فرکانس، تنها راه حلی است که برای هميشه مشکل را برطرف خواهد کرد و شرکت او به اندازه کافی برای تخصيص فرکانسهای جديد جريمه خواهد شد.
اما "تراويس لارسون"، سخنگوی انجمن ارتباطات راه دور تلفن همراه و اينترنت عقيده ديگری دارد. او می گويد که تقسيم فرکانس چندين سال به طول خواهد انجاميد. او اظهار می دارد: "اين طرح با هدف کاهش سريع اختلال در ارتباط راديويی سازمانهای خدمات رسانی ايمنی ظرف مدت 60 روز پس از گزارش اشکال تهيه شده است؛ در حاليکه طرح نکستل بيش از سه سال و نيم طول می کشد تا به چنين هدفی برسد. اختلال معضلی جدی است و از اين رو بايد راه حلی جدی نيز برای مشکل آتش نشانان و نيروی پليس اتخاذ شود".
مأخذ : http://cms.firehouse.com
رئيس شوراي عالي استانها و شوراي اسلامي شهر تهران نتايج بررسي اصلاحيه قانون شوراها در شوراي نگهبان را ادامه روند كاهش اختيارات و محدودتر شدن شوراهاي شهر و روستا دانست. و نسبت به آن ابراز نگراني كرد.
مهدي چمران گفت: شوراي نگهبان بسياري از بندهاي مصوبات مجلس را در اين رابطه مغاير با قانون اساسي تشخيص داده و ما از نمايندگان مجلس ميخواهيم بر اساس قانون و مقررات، ضمن بازنگري بر مصوبات خود و دفاع از شوراها بهعنوان فراگيرترين نهادهاي مردمي پافشاري كنند.
وي روز شنبه در حاشيه سيونهمين و آخرين اجلاس شوراي عالي استانها در سالجاري با بيان اينكه شوراي نگهبان بندهايي از قانون مذكور را مغاير قانون اساسي تشخيص داده گفت حتي برخي مواردي را كه قبلاً همين شورا تأييد كرده بود اينبار آنها را رد و مغاير قانون اعلام كرد.
وي با اشاره به روند كاهش اختيارات شوراها بر اساس لايحه دولت و مصوبه مجلس افزود: بهرغم همه اينها شوراي نگهبان نيز از اختياراتي كه مجلس داده بود كاست و محدوديتها را بيشتر كرد.
چمران افزود: براي نمونه مجلس در بررسي اصلاح قانون شوراها برخي اختيارات از جمله اختيار راهاندازي شوراياريها را از شوراها گرفت و متأسفانه شوراي نگهبان با آنها موافقت و علاوه بر آن محدوديتهاي ديگري را براي شوراها ايجاد كرد.
درخواست از نمايندگان مجلس
شوراي عالي استانها همچنين با صدور بيانيهاي از نمايندگان مجلس خواست تا بر تصويب قانون شوراها و عدم محدوديت اختيارات آنها از سوي شوراي نگهبان پافشاري كند. در بخشي از اين بيانيه با ابراز تأسف از اعمال محدوديت و كاهش اختيارات شوراها آمده است، شوراي نگهبان محدوديتهايي را فراتر از مصوبات تأييد شده اين شورا در زمينه طرح اصلاح وظايف و اختيارات شوراها اعمال نموده كه نگرانيهايي را در ميان شوراهاي سراسر كشور بهوجود آورده است.
اعضاي شوراي عالي استانها در اين بيانيه همچنين از نمايندگان مجلس خواستهاند در بررسي اشكالات ايراد شده از سوي شوراي نگهبان با رعايت تمامي جوانب و استفاده از دلايل قانوني ارائه شده اين شورا از طريق اصلاح ابهامات و اصرار بر مصوبه خود از جايگاه واقعي شوراها دفاع كنند.
در اين بيانيه همچنين با اشاره به بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر كاهش تصديگري دولت از مسئولان و دستگاههاي اجرايي كشور خواسته شده از ظرفيتها و توانمنديهاي شوراها براي تسريع در تحقق اين اصل از قانون اساسي استفاده شود.
در اين نشست همچنين طرح اصلاح ماده 3 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و شهرداران مصوب اول خرداد ماه 85 با اصلاح و الحاق يك تبصره تصويب شد.
رابطه نقشه کشی ساختمان با حفظ سلامت و بهداشت جامعه
اشتباهات پزشکی و عفونت های بیمارستانی در آمریکا بیشتر از ویروس ایدز، سرطان سینه و یا تصادفات جاده ای تلفات می گیرد. در حالی که علم پزشکی بطور روزافزون بر اساس شواهد پیش می رود علم نقشه کشی و معماری نیز می بایست با توجه به موقعیت فیزیکی بیمارستان ها و میزان بازدهی پرسنل و پیامد بستری شدن بیماران در بیمارستان و در واقع بر اساس شواهد عینی بنا شود.
در این زمینه دانشمندانی از دانشگاه تگزاس به مطالعه و تحقیق پرداخته و تا کنون بیش از 600 مقاله را در در مورد رابطه طراحی و معماری ساختمان بیمارستان ها با نتیجه کار و بازده بیمارستان ها تالیف کرده اند که همه مجلات علمی به چاپ رسیده است. تیم تحقیق دانشگاه تگزاس تا کنون در مورد ارتباط ساختمان فیزیکی بیمارستان با میزان بازدهی بیماران و پرسنل در چهار زمینه به تحقیق پرداخته است:
1. کاهش خستگی ناشی از کار و فشار های عصبی پرسنل و افزایش تاثیرگذاری در انجام مراقبت های پزشکی از بیماران
2. بهبود روند سلامت بیماران
3. کاهش استرس و بهبود بازدهی
4. بهبود کلی روند کیفیت مراقبت های بهداشتی
برای تحقیق در مورد شماره 1، پرستارانی از سرتاسر آمریکا انتخاب گردید. این گزارشات نشانگر آن است که محیط فیزیکی کار همراه با میزان حمایت ها و پاداش ها نقش مهمی در فرسودگی و بهبود سلامتی بیماران دارد. در این رابطه باید گفت نقش حمایت های محیطی بسیار حیاتی است، بعنوان مثال فردی که سخت بیمار است و برای به دست آوردن سلامتی خود به امکانات و تکنولوژی روز نیازمند است اگر در محیط بیمارستان شرایط نصب و ایجاد چنین تکنولوژی امکان پذیر نباشد، بهبودی در شراطی جسمی بیمار حاصل نخواهد شد.
مساله حائز اهمیت دیگر این است که شرایط فیزیکی بیمارستان ها در اپیدمی بسیاری از امراض موثر است. مثلا در مورد اپیدمی بیماری سارس تحقیقی انجام شد و مشخص گردید آنچه باعث همه گیر شدن بیماری سارس شد، آلوده شدن پرسنل بیمارستان به این بیماری بود البته ابتلا به این بیماری از طریق راههای تنفسی صورت می گیرد و دستگاه های تهویه هوا که به صورت مشترک در اتاق های بیماران و پرسنل بیمارستان نصب شده بود مهمترین عامل اپیدمی این بیماری بوده است. بنابراین توجه به دستگاه های تهویه هوا نقش تاثیرگذاری در سلامت بیمار و کل جامعه دارد.
مورد دیگر این است که همیشه بر این مطلب تاکید داریم که سر و صدا روند بهبود مریض را با وقفه مواجه می کند، اما هیچگاه گفته نمی شود که محیط شلوغ و پر سر و صدا استرس حاصل از کار را در پرستاران افزایش می دهد. بنابراین باید بخش ها و اتاق های بیمارستان طوری طراحی شوند که عایق صدا باشند. مساله دیگری که در این تحقیقات لحاظ شد مدت زمانی بود که پرستاران و پرسنل صرف راه رفتن و بالا و پایین رفتن از پله ها می کنند، بود که بدین جهت هم سلامت پرسنل با خطر مواجه می شود و هم مدت زمان زیادی ،که می تواند حیاتی باشد، صرف راه رفتن و بالا و پایین رفتن از پله ها می شود.
مسایل دیگر که بصورت فهرست وار می توان از آنها نام برد عبارتند از: کیفیت هوای بیمارستان، دمای هوای مطلوب، استفاده هم زمان بیمار از نور طبیعی و نور مصنوعی، سرویس های بهداشتی و امکان شستن دست ها در هر زمان، جایگاه تختخواب ها و نوع طراحی پنجره ها –که می بایست رو به طبیعت باشد.
مأخذ : www.aia.org
نذري براي آنهايي كه معتقدند اگر همه درها بسته شود در توسل باز است. نذري براي كشتي شكسته ها و تمام كسانيكه حاجتهاي مهمي دارند و براي برآورده شدن حاجتها لحظه شماري مي كنند.
آيا مي دانيد ؟
اين نذر مقدس 27 رجب سال 80 و 15 شعبان سال 80 بترتيب بيماران مبتلا به سرطان خون و سرطان روده بزرگ را از مرگ حتمي نجات داد؟ نذري كه 31/6/76 جوان 23 ساله عرب را در شوشتر از مرگ نجات داد
و اما اين نذر سرنوشت ساز :
نذر حضرت رقيه ( ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)
الف) چهارده ركعت نماز = 7 � 2 ركعت
ب) 5 روز روزه ( لازم نيست حتماً پشت سر هم ادا شوند)
ج) 7000 تومان نذر نيازمندان
توجيه بند ج: 5 � 14 = 70 � 100 = 7000
ياد آوري : 1- اداي نذر بعد از رسيدن به مراد و حاجت لازم مي شود و نه قبل از آن .
2- نيت، هديه ثواب آنها به 14 معصوم(ع) ، شهداي كربلا و بويژه حضرت رقيه (ع) وحضرت ابوالفضل العباس (ع) مي باشد
3- بهترين زمان توسل و نذر ايام ولادت و شهادت ائمه اطهار (ع) و شبهاي قدر مي باشد .
از آنجايي که حضرت عباس عليه السلام ، بر اثر فداکاري ها ، اخلاص ، ايثار و ديگر خصال عظيم انساني در پيشگاه حضرت حق ، داراي مقام بسيار والا و ارجمند و آبروي مخصوص گرديدند ، توسل به ذيل عنايت آن حضرت ، موجب روا شدن حاجات است . چرا که پذيرش شفاعت ايشان در درگاه حضرت حق ، قطعي هست و هم چنين بسيار زياد به تجربه رسيده که نذر براي آن حضرت و مادر بزرگوارشان خانم امّ البنين سلام الله عليها و توسل به ايشان ، حاجتمندان را به مقصود مي رساند .
بعضي از علماء ، گفته اند که واژه ي عباس بر اساس حروف ابجد برابر با 133 هست ، بعد ار نماز روز جمعه ، اگر 133 بار با عبارت زير به حضرت عباس متوسل شويد ، به اميد خدا حاجت روا خواهيد شد :
" يا کاشفَ الکرب ِ عَن وَجه ِ الحسين ِ ، إکشف کربي بحقّ أخيک َ الحُسين ِ "
اي که اندوه را از چهره ي حسين برطرف ساختي ، اندوه مرا به حق برادرت حسين عليه السلام ، بر طرف ساز .
سلام بر تو و بر جان هائی که بر آستانت فرود آمدند
از جانب من بر همهء شما سلام ابدی باد تا من زنده ام و تا شب و روز برپاست
ای ابا عبدالله ! به راستی که بزرگ فاجعه ای به شما روی داده و مصیبت سترگی بر شما و بر ما و بر همهءمسلمانان وارد آمده و در آسمانها نیز سوگ شما سترگ و بر اهل آسمانها نیز بزرگ به شمار رفته
|
باز این چه شورش است که در خلق عالم است |
|
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است |
|
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین |
|
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است |
|
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو |
|
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است |
|
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب |
|
کاشوب در تمامی ذرات عالم است |
|
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست |
|
این رستخیز عام که نامش محرم است |
|
در بارگاه قدس که جای ملال نیست |
|
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است |
|
جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند |
|
گویا عزای اشرف اولاد آدم است |
|
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین |
|
پروردهی کنار رسول خدا حسین |
برای دیدن ادامه ترجیع بند محتشم ادامه مطلب را بخوانید
ادامه مطلب
بسمه تعالی
به اطلاع جوانان عزیز می رساند پایگاه شهید منتظری شاهدیه در نظر دارد با همکاری شورای ورزشی شاهدیه به آموزش فوتسال در رده های سنی جوانان و نوجوانان بپردازد لذا از کلیه علاقه مندان دعوت به ثبت نام می نماید.
مکان ثبت نام : پایگاه شهید منتظری شاهدیه
علی اصغر(ع)، بزرگ قهرمان کوچک وادی عشق
بسمه تعالی
دوستان عزیز همانطور که می دانید هر ساله مراسمی تحت عنوان شیرخوارگان حسینی در شاهدیه برگزار می شود لذا از عزیزانی که مایلند اطفال کمتر از دوسال خود و یا نزدیکان خود را در آنمراسم پر فیض ثبت نام نمایند خواهشمند است در منوی گوشه سمت راست وبلاگ ثبت نام نموده و یا با تلفنهای همراه ذیل تماس برقرار نمایند.(خواهشمند است تلفن خود را هم با نام خود وارد کنید)
یونس میرجلیلی ۰۹۱۳۲۵۶۳۰۰۷
سعید جهان اندیش ۰۹۱۳۳۵۱۴۱۵۴
ضمنا مراسم فوق در حسینیه کلک شاهدیه جنب مسجد جامع ابرند آباد و زمان آن ۹ صبح روز تاسوعای حسینی می باشد.
آیت اللله خامنه ای :
ملتی که معتقد به مهدویت است "هیچ گاه احساس ضعف نمی کند وبا قدرت وتحمل سختیهاوفشار به مسیر پیشرفت وعزت خود ادامه میدهد و در برابر زورگویان سرتسلیم فرود نمی آورند.
پخش مستقیم از حرم امام حسین
روزنامه همبستگی
روزنامه کیهان
روزنامه جام جم
روزنامه خبر ورزشی
صدا و سیما
خبرگزاری جمهوری اسلامی
ابزار وب فارسی
سایت گوگل
آرشیو پیوندهای روزانه
علی میرجلیلی
حامد میرجلیلی
سعید جهان اندیش
مجتبی میرجلیلی
شهرداری شاهدیه
سید احمد میرجلیلی
سید محمد میرجلیلی
محمد مهدی میرجلیلی
محمدحسین جلادت
دکتر حسین خادمی
محمد رضا میرجلیلی
مطالب انتقادی
لطیفه
درخواستها
علمی
شهری
عمومی
اخبار سطح شهر
آموزشی
فرهنگی و هنری
سخنان ماندگار
گزارشات شورای شهر
یه وبلاگ جیگل
نماز
زکریا رسولی
ماتریکس
عشق حسيني
درهم برهم
غروب پاييز
خانه مطبوعات
شهر ایرانی
لینکستان مدیریت شهری
سایت معماران ایران
مركز دانلود مهندسي عمران
سازمان امور مالیاتی
رسانه مالیاتی ایران
لينكستان مرجع شهرسازي
